مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی‌‌را به خطر انداخته ‌‌یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکننده‌ای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته‌ی خواهان بسته می‌شود. بنابراین چنان چه قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می‌توانند از حالت شک خارج  شده و در نتیجه صدور آرای متعارض و تصمیمات قضایی متفاوتکاهش‌یابد.